ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: (هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند). نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده اند. اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح (حقوق مدنی) در ادبیات حقوقی نسبت داد. (حقوق مدنی) در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد: 1) حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوق 2) حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادی های عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفاً به خاطر انسان بودن مستقیماً، مطلقاً و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند. در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، (حقوق مدنی بشر) نیز اطلاق می شود. این مقاله می کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مذنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق. م. در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است. بنابراین قانون گذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق. م، ضمن تأکید برخورداری همه انسان ها از حقوق و آزادی های مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را با غیرقابل سلب بودن حقوق و آزادی های مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

0

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسوولیت مدنی نیست و مضطر باید خسارت وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند. بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسوولیت مدنی است. قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف نماید.    

در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تاثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تاثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تاثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثاثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.

امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده، به گونه ای که سعی دولت ها در جوامع مختلف بر آنست که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند.در حوزه علم حقوق نیز همواره در ارتباط با این موضوع، سوالاتی مطرح بوده و صاحبنظران حقوقی به فراخور توانایی خویش درصدد پاسخ به این سوالات برآمده اند. این سوالات عبارتند از این که چگونه می توان از حقوق بیماران در مقابل خطای جامعه پزشکی حمایت نمود؟ آیا تعهد پزشکان، از نوع بوسیله بوده و اثبات تقصیر آنان، به عهده بیمار است؟ یا این که این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه بوده و هیچ چیز جز اثبات قوه قاهره، نمی تواند پزشک را از مسوولیت رها سازد؟در حوزه فقه، مشهور فقها، تعهد پزشک را از نوع تعهد به نتیجه دانسته و برای رهایی پزشکان از مسوولیت، تحصیل برائت از بیمار را پیشنهاد می نمایند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی نموده است، ولی این سوال همواره باقی است که اگر بیماری حاضر به ابرای پزشک نباشد، چه باید کرد؟ آیا پزشک نیز می تواند از درمان بیمار خودداری ورزد؟ بدون شک پاسخ مثبت خواهد بود و تردیدی نیست که در این صورت، حقوق بیمار در معرض تضییع قرار خواهد گرفت و در حقیقت ابزاری که در حقوق ایران، برای حمایت از حقوق بیمار ابداع گردیده، علیه او به کار خواهد رفت. بدین جهت نگارندگان با تکیه بر اصول و موازین حقوقی و با بهره گیری از اندیشه های صاحبنظران حقوق و با نگاهی جدید به موضوع، درصدد پاسخ به سوالات مذکور برآمده و برآنند که چنانچه مقنن، تعهدات جامعه پزشکی را، از نوع تعهد به وسیله بداند و برای حمایت از بیماران و جلوگیری از سوء استفاده از اضطرار آنان و تحمیل شرط برائت به آن ها، تقصیر پزشک را مفروض انگارد، این امر بهتر می تواند حقوق بیماران را تامین نماید. در این صورت هم، بار اثبات تقصیر که امر دشواری است، از روی دوش بیمار برداشته شده و جبران خسارت او تسهیل خواهد شد و هم این که پزشک بی گناه نیز می تواند با اثبات بی گناهی خویش، از مسوولیت معاف گردد و بدین وسیله اجرای عدالت تامین گردیده و از بی رغبتی پزشکان به این حرفه ممانعت به عمل آید.